به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از جماران، طی چند هفته نخست حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، جنگ فراگیر بود و این کشور از زمین و هوا تحت تهاجم نیروهای روسی قرار داشت. در این دوران، مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، حداقل یک سوم تولید ناخالص داخلی اوکراین از بین رفت. با این حال، مردم و مشاغل به سرعت پس از شوک اولیه جنگ به خودشان آمدند. تعدادی از آوارگان برگشتند، اقتصاد اوکراین با جنگ سازگار شد و بخش‌های جدیدی در جهت حمایت از نیروهای مسلح اوکراین شکل گرفت.
نظام بانکی اوکراین در تمام طول جنگ فعال بوده است. بانک مرکزی اوکراین با مهار جریان خروج سرمایه، نظام نرخ ثابت ارز را به اجرا گذاشت. در حال حاضر هم عملیات بانکی و سیستم دریافت و پرداخت در اوکراین فعال است و دولت ضمن جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی خود و دریافت کمک‌های بین‌المللی، پرداخت منظم حقوق کارمندان و حمایت‌های تامین اجتماعی را برقرار نگاه داشته و در مقابل مردم نیز از طریق حساب‌های بانکی خود، میلیاردها هریونیای (واحد پول اوکراین) برای حمایت از ارتش کشور کمک می‌کنند.
اندری پایشنی که نزدیک به ۱۱ هفته پیش به عنوان رئیس بانک مرکزی اوکراین معرفی شد، اخیرا در گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، تجربه اوکراین را در اداره اقتصاد جنگ‌زده خود به اشتراک گذاشت.
آقای پایشنی در این مصاحبه، گفت: «از ماه اکتبر، اوکراین با ۹ موج حمله موشکی مواجه شد که تاسیسات کلیدی آن از جمله برق، گرمایش و آب را نابود کرد و مردم را وادار کرد که در سرما و تاریکی محاصره بشوند. در چنین شرایطی، ما یک شبکه از شعب بانک‌های دارای اهمیت سیستماتیک شکل دادیم که شامل بیش از هزار شعبه در ۲۰۰ شهر و روستاست و از طریق آن ما در حال توسعه راه حل‌های عملیاتی برای پشتیبانی از این شبکه، حتی در شرایط خاموشی به کمک برق پشتیبان هستیم تا برقراری اتصال و امکان جابجایی پول تضمین شود؛ تجربه‌ای منحصربفرد در دنیا.»
به گزارش یورونیوز، رئیس بانک مرکزی اوکراین افزود: «اوکراین ایستگاه‌های ویژه‌ای ایجاد کرده است که اوکراینی‌ها می‌توانند در صورت نبود برق به آنها مراجعه کنند تا تلفن خود را شارژ کنند، گرم شوند و غذای گرم دریافت کنند. ما خدمات بانکی را از جمله از طریق دستگاه‌های خودپرداز در این ایستگاه‌های مستقر در ساختمان‌های دولتی و پناهگاه‌های ویژه ارائه می‌کنیم. ما با شبکه بزرگی از فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهروندان اوکراین در صورت نیاز حتما به پول نقد دسترسی دارند.»
رئیس بانک مرکزی اوکراین سپس در مورد سیاست تامین مالی دولت در سال ۲۰۲۳ توضیح داد: «ما با وزارت دارایی هماهنگ کردیم و توافق کردیم که تامین مالی کسری بودجه سال آینده توسط بانک مرکزی انجام نشود، زیرا این اقدام ریسک‌ها و چالش‌های بیشتری را متوجه ثبات اقتصاد کلان ما می‌کند. حتی با وجود این که ما به مقدار بی‌سابقه‌ای پول نیاز داریم، ولی دولت، وزارت دارایی و بانک مرکزی قصد دارند از طریق همکاری با کشورهای حامی اوکراین، اتکا بر بازار بدهی داخلی و همچنین کمک صندوق بین‌المللی پول، بودجه سال آینده را تامین کنند.»
آقای پایشنی همچنین در مورد چشم‌انداز آتی اقتصاد اوکراین نیز گفت: «من معتقدم همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی و عملکرد سیستم بانکی ما مدام باید لزوم ادامه اعمال محدودیت‌های وضع شده در دوره جنگ را ارزیابی کنیم. با احیای اقتصاد و از میان رفتن نگرانی‌های موجود در مورد ثبات اقتصاد کلان، همه فرآیندهای دوره بحران را بررسی خواهیم کرد و به حاکمیت مکانیسم‌های بازار باز خواهیم گشت.»
نظر شما